مصاب في حادثة إطلاق النار بكاليفورنيا قبل يومين.
مصاب في حادثة إطلاق النار بكاليفورنيا قبل يومين.
-A +A
«عكاظ» (واشنطن) okaz_online@
مجزرة جديدة شهدتها كاليفورنيا، إذ قتل 7 أشخاص على الأقل، اليوم (الثلاثاء)، في حادثتي إطلاق نار بعد 48 ساعة على مقتل 10 في حادثة مماثلة. وأفادت الشرطة الأمريكية بأن شخصاً أطلق النار على أشخاص عدة في منطقة هاف مون باي ما أدى إلى مقتل 7 منهم. وأغلقت السلطات المنطقة بأكملها، وطلبت من المواطنين البقاء في منازلهم رغم القبض على المشتبه به. وبعد ساعات أعادت فتح المنطقة، مؤكدة أنه "لا يوجد تهديد مستمر للمجتمع جراء ضبط المتهم".

وبحسب الشرطة فإن حادثة إطلاق النار الأولى جرت في مزرعة ماونتن ماشروم، إذ لقي شخص مصرعه وأصيب 3 بجروح خطيرة لقوا مصرعهم على إثرها بعد نقلهم إلى مركز ستانفورد الطبي. فيما جرت الحادثة الثانية في مزارع كونكورد وأسفرت عن 3 قتلى.


من جهته، أوضح البيت الأبيض أن مستشار الأمن الداخلي أطلع الرئيس جو بايدن على تطورات الحادثة. وأضاف في بيان أن الرئيس بايدن طلب من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية تقديم أي مساعدة ضرورية للسلطات المحلية.

وتأتي هذه المجزرة بعد يومين فقط من مجزرة مشابهة في مونتيري بارك خلال الاحتفال بالسنة القمرية الصينية الجديدة، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام الحالي، أكثر من 36 هجوماً مسلحاً أدى لسقوط نحو 190 ضحية بينهم زهاء 60 قتيلاً. وتحدثت خدمة أبحاث الكونغرس للعنف عن أنه في عام 2022 فقط وبسبب العنف المسلح، لقي 1948 شخصاً على الأقل حتفهم بالولايات المتحدة.

ومن بين هؤلاء القتلى، 826 شخصاً تم تصنيف حوادثهم على أنها جرائم قتل أو قتل باستخدام أسلحة دفاعية، إضافة إلى 1122 حالة انتحار غالبيتها اعتمدت على الأسلحة.

كما أن من بين القتلى 16 طفلاً، فيما أصيب 23 آخرون، إضافة إلى مقتل 72 مراهقاً أعمارهم بين 12 و17 عاماً، وجرح 165 شخصاً.

ومن بين القتلى ضابطان و12 مصاباً، فيما قتلت سلطات إنفاذ القانون 52 شخصاً وجرحت 32، فيما تسبب إطلاق النار غير المتعمد في مقتل 65 شخصاً، بينما قتل 65 شخصاً على يد آخر يدافع عن نفسه.

وكان الكونغرس أقر حظراً لمدة 10 سنوات على البنادق الهجومية وبعض مخازن الذخائر عالية السعة عام 1994، لكن المشرّعين لم يجددوه عام 2004، وعلى إثر ذلك ارتفعت مبيعات الأسلحة.

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين بحظر البنادق الهجومية، أو رفع الحد الأدنى لسن شرائها إلى 21 عاماً.